رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى ''B-/B'' من ''CCC+/C'' .
وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.
من جانبه، اعتبر وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز، برفع درجة التقييم الائتماني السيادي لمصر إلى B-/B وذلك في المدى القصير والطويل، وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية، يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً للمالية، أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إحدى مؤسسات التقييم العالمية الكبرى الثلاث (ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش) برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري منذ بداية الاعلان عن تقييم ائتماني سيادي لمصر في التسعينات، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خفض درجات التقييم للاقتصاد المصري 6 مرات متتالية منذ ثورة يناير 2011 نتيجة التخوف من آثار الاضطرابات السياسية على استقرار الاقتصاد.
منقول من موقع مصراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق